رقم احتمالی میزان افزایش حقوق کارگران اعلام شد/ وزیر کار درباره دستمزد کارگران چه گفت؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۶۹۲۶
به گفته برخی کارشناسان، پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند تا کارفرمایان بر اساس تصمیمات مربوطه به اجرای حقوق و مزایا بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال از آنجایی که این جلسه معمولا در ماههای منتهی به سال تشکیل میشود، تکلیف آن فعلا مشخص نیست و در هالهای از ابهام است؛ بنابراین، درباره مقدمات تشکیل این جلسه، موضوع را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری شد.
وزیر کار بیان کرد: مقدمات کارشناسی برای تعیین و تکلیف این موضوع فراهم شده است و با در نظر گرفتن مقوله سه جانبهگرایی حتما تصمیم شایستهای در این زمینه اعمال خواهد شد.
افزایش حقوق ۱۸ درصدی شامل چه کسانی میشود؟
بر اساس این گزارش، هرچند افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، صرفا شامل کارمندان و کارگران مشمول قانون میشود، به گفته برخی کارشناسان، حداقل افزایش حقوق کارگران نیز متاثر از این رقم تعیین و تکلیف میشود.
به عبارت سادهتر پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران نیز که توسط شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود، نزدیک به رقم افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باشد.
در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان حتی اگر ۲۰ درصد باشد، باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمیرسد؛ چه رسد به اینکه این رقم یا ارقام نزدیک به آن برای کارگران که مزایای کارمندی ندارند هم در نظر گرفته شود!
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1852100منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیدصولت مرتضوی تورم کاهش قیمت ها افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۶۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.